قاطع الانتخابات التشريعية التي جرت في يونيو/حزيران نحو 77 بالمئة من الناخبين المسجلين، والمقدر عددهم بأكثر من 24 مليونا و425 ألفا، أو ما يعادل قرابة 18 مليون ناخب لم يدلوا بأصواتهم، ما ساعد "حزب بوتفليقة" على تصدر المشهد البرلماني من جديد.

اعتبر مرشحو هذه القوائم الانتخابات التشريعية فرصة للشباب لإحداث التغيير بعد أن كان البرلمان "حكرا على أصحاب المال الذين اتخذوا من حصانتهم مطية لتحقيق مصالحهم الضيقة دون الالتفات لانشغالات المواطنين".

رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية عبد الرزاق مقري، قال إن مشاركة حزبه مدفوعة بالوضع السياسي الحالي، واعتبره مواتيا لـ"تحقيق إرادة الشعب لاختيار النخبة السياسية التي يثقون بها".

تعالت أصوات "كانت خافتة"، من بينها إدريس لشكر رئيس حزب الاتحاد الاشتراكي (ضمن الائتلاف الحكومي) الذي ظهر إعلاميا بعد غياب طويل عن الساحة لفترة طويلة، إثر فشله في إدارة مشاكل حزبه الداخلية.  

بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، زادت المشاعر السلبية للإيرانيين تجاه الغرب، وزاد من ذلك اغتيال اللواء سليماني، وهو ما كان من نتائجه أن حصل مجلس صيانة الدستور، على الضوء الأخضر لإقصاء معظم المعتدلين.